به گزارش قدس آنلاین طبق مصوبه مجلس باید از سال ۱۴۰۰، ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله به بخش مسکن تعلق پیدا می‌کرد؛ یعنی از سال پایه که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شد تا سال ۱۴۰۱ که با تورم حداقل ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد باید به بخش مسکن، اعم از وام ودیعه مسکن تا ساخت و... اختصاص پیدا می‌کرد. طبق آماری که تا الان به دست آمده، ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از سوی بانک مسکن بوده است. این ارقام با حداقل ۵۵۰هزار میلیارد تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که تکلیف بانک‌ها بوده است، قابل مقایسه نیست. از اینرو اخیراً کمیسیون عمران مجلس، نامه‌ای را درخصوص همکاری نکردن بانک‌ها به دستگاه قضایی نوشته تا با عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن برخورد شود تا شاید در سال جاری تسهیلات مسکن به موقع تخصیص یابد.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ارزیابی پیشرفت و جدیت دولت برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن و قانون جهش تولید مسکن با بیان اینکه در حوزه مسکن باید اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت انجام شود، می‌گوید: در بخش کوتاه‌مدت، بحث خروج حوزه مسکن از سفته بازی با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید برای سوداگران و مسکن خانه‌های خالی و معاملات مکرر مطرح است. وی در گفتگو با مهر می‌افزاید: بخش دوم یعنی بلندمدت شامل حمایت از حوزه مسکن، از سمت سازنده‌ها و مردم و پرداخت تسهیلات با بهره پایین و تخصیص زمین و امثال این‌ها می‌شود.
یوسفی تأکید می‌کند: آهنگ دولت از سمت رئیس‌جمهور و بعضی از وزرا توجه به موضوع مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های سبد خانوار است. رئیس‌جمهور در بالاترین سطح یا معاون اول ایشان در این یک‌سال و چند ماه شش جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل دادند و این قابل مقایسه با دولت قبل که به طور کلی دو جلسه بیشتر تشکیل نشد یا با وزیری که از نساختن مسکن مهر افتخار می‌کرد، نیست.
عملکرد بانک‌ها با تکلیف‌شان قابل مقایسه نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مشکل تأمین منابع مالی برای این حوزه مطرح است، می‌گوید: طبق مصوبه مجلس باید از سال ۱۴۰۰، ۲۰ درصد از تسهیلات هر ساله به بخش مسکن تعلق پیدا می‌کرد؛ یعنی از سال پایه که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شد تا سال ۱۴۰۱ که با تورم حداقل ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شد باید به بخش مسکن، اعم از وام ودیعه مسکن تا ساخت و... اختصاص پیدا می‌کرد.
وی می‌افزاید: طبق آماری که تا الان به دست آمده، ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۲۵هزار میلیارد تومان آن از سوی بانک مسکن بوده است. البته اگر بخواهیم منابعی که مردم برای طرح اقدام ملی منابع آوردند را هم حساب کنیم، نزدیک ۲۲هزار میلیارد تومان می‌شود که البته بخشی از آن در پروژه هزینه شد؛ یعنی خوشبینانه در این بخش ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی تأکید می‌کند: این ارقام با حداقل ۵۵۰ هزار میلیارد تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که تکلیف بانک‌ها بوده است، قابل مقایسه نیست. درست است ۱۰۰هزار میلیارد قرارداد منعقد شده، ولی عملکرد ۳۰هزار میلیارد تومان است که ۲۵هزار میلیارد تومان را فقط بانک مسکن پرداخت کرده است. یعنی بسیاری از بانک‌ها تعهدات خود را انجام ندادند، سازمان برنامه و بودجه تعهداتش را انجام نداد.
این نماینده مجلس می‌گوید: ما اخیراً نامه‌ای را درخصوص عدم همکاری بانک‌ها به دستگاه قضایی نوشتیم تا با این قضیه برخورد شود. ما برای افزایش وام روستایی از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان که مصوبه مجلس بود، حدود ۹ ماه تلاش کردیم تا اجرایی شد. خب این موارد نشان می‌دهد که سیستم پولی و مالی تعهدات خود را انجام نمی‌دهد.
بانک‌ها جریمه می‌شوند
یوسفی می‌افزاید: در حوزه پرداخت تسهیلات به صراحت گفتیم که اگر بانک‌ها تعهدات خود را انجام ندهند، سازمان امور مالیاتی موظف است به میزانی که تسهیلات پرداخت نشده آن‌ها را جریمه کند. امسال نیز کمیسیون عمران تا ۳۰هزار میلیارد تومان برای بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده است که اگر سیستم پولی مالی و بانک‌ها تسهیلات را پرداخت نکردند، موظف است امور مالی آن را وصول کند و به صندوق ملی زمین و مسکن واریز کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به موضوع تأمین زمین می‌گوید: همچنین باید ارتباطی بین سامانه سادای وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل اطلاعات حدود ۲۰هزار هکتار اراضی که ۱۰هزار هکتار شناسایی شده است برقرار می‌شد که هنوز اتفاقی نیفتاده است. زمین‌هایی که وزارت راه و شهرسازی یا باید آن‌ها را بفروشد و به منابع صندوق مسکن واریز شود یا به صورت مستقیم در ساخت مسکن استفاده شود.
یوسفی خاطرنشان می‌کند: به رغم توجه ویژه رئیس‌جمهور بر این حوزه ولی در حوزه پولی مالی و در حوزه برگرداندن زمین‌های دولتی که پیش‌بینی می‌شود تا ۳۰هزار هکتار مازاد باشد و در اختیار وزارتخانه‌هاست، متأسفانه اقدامی انجام نشد.
این نماینده مجلس می‌افزاید: در مجلس هم شاهد بودیم که در بودجه ۱۴۰۲ هیچ اعتباری برای صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص پیدا نکرد. در سال ۱۴۰۱ هم نزدیک ۳۰هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ اعتبار گذاشتیم و منابعی هم در تبصره ۱۸ امسال و برای حل مشکل مسکن در حوزه بافت فرسوده و بحث پروژه کلید به کلید، استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری و سازمان‌های نهادهای عمومی غیردولتی استفاده کردیم.
یوسفی می‌گوید: این‌ها نکاتی بود که ما پیش‌بینی کردیم، ولی در نهایت انتظارمان این بود که دولت منابعی را پیش‌بینی کند که نکرد. از این جهت روی هم رفته حوزه مسکن نگران‌کننده است و اقدام عاجلی صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای اهتمام دستگاه‌ها به واگذاری زمین می‌توان کرد، می‌افزاید: ما در خود قانون جرم‌انگاری کردیم. گفتیم اگر کسی همراهی و این زمین‌ها را معرفی نکرد در دو ماه باید جرم‌انگاری شود و به دستگاه قضایی معرفی شوند. توقع داشتیم توسط دولت، وزارت راه و شهرسازی و... اجرایی شود و به عنوان متخلفان از قانون به دستگاه قضایی معرفی شوند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی با تأکید بر اینکه ما از نظر قانون خلأ نداریم، می‌گوید: قانون جهش تولید مسکن که در مجلس مصوب شد جزو قوانین خوبی بود که از دو جهت به حوزه مسکن توجه داشت؛ یعنی هم در بحث تأمین منابع مالی و هم حمایت از ساخت‌وسازها مانند بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و برای سنددار کردن آن و... راه‌حل‌های خوبی پیش‌بینی شده است. انتظار ما این بود که قوانین اجرایی شود، در حین اینکه شخص رئیس‌جمهور تلاش می‌کند، اما متأسفانه هم در حوزه بانک مرکزی و هم در حوزه جرم انگاری کوتاهی شده است.
ضعف در الحاق زمین در برخی استان‌ها به دلیل ضعف استانداران بوده است
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در پاسخ به این سؤال که در استان شما چه مقدار از زمین‌های مشخص شده به محدوده شهرها اضافه شده است، می‌افزاید: در برخی استان‌ها با همه سختی‌ها به دلیل اینکه استانداران قوی استفاده شده بود، شرایط بهتر است، ولی در برخی از استان‌ها شرایط خیلی رضایت‌بخش نیست.
وی ادامه داد: ما تغییراتی را در استان داشتیم که امیدواریم استاندار جدید شرایط را تسهیل کند، ولی در استان ما در حوزه شهرهای جدید و زیرساخت‌ها، مثل دو شهری که در کنار کلانشهر اهواز قرار دارند، یعنی شیرین شهر و رامین زیرساخت‌های مناسبی وجود ندارد و واحدها تحویل داده نشد. در بحث سکونتگاه‌های غیررسمی نیز اقدامی صورت نگرفت.
باید حواسمان به افزایش تراکم در بافت فرسوده باشد
یوسفی در پاسخ به افزایش تراکم و مشکلات شهری که با توجه به ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی درباره بافت فرسوده ایجاد می‌شود، می‌گوید: این طرح با مشوق‌هایی که دارد، به افزایش جذابیت بازسازی کمک می‌کند، اما باید حواسمان باشد، زیرا باعث تراکم بیشتر بافت فرسوده می‌شود. در شهرهایی مانند تهران که تراکم در هکتار در بافت فرسوده ۵۰۰ نفر و در برخی از شهرها ۱۸۰نفر است، این در حالی است که در جاهای دیگر چه در داخل کشور و چه در کشورهایی که موفق بودند در بافت فرسوده تراکم ۹۰ نفر است. ۹۰ نفر در مقایسه با ۵۰۰نفر بافت فرسوده تهران یعنی فاجعه. خیابان‌های باریک که حداقل سرانه‌های شهری را هم ندارد برای این‌ها باید با روش‌های جدید جایگزینی در محلات جدید و با الحاق زمین پیش برد. البته در شهرهای جدید به شرط داشتن زیرساخت، ولی در محدوده شهرها می‌شود زمین‌هایی را الحاق کرد.